كتبت /دعاء ايمن
أظهرت البيانات الحديثة تحسنًا واضحًا في أداء القطاع المصرفي المصري، حيث واصل تعزيز قوته واستقراره، ليظل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني. ويعكس ذلك قدرته على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم النمو وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وسجلت معدلات كفاية رأس المال ارتفاعًا لتصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، متجاوزة الحد الأدنى الرقابي المحدد، ما يعكس متانة المراكز المالية للبنوك. كما شهدت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، مع انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9%، إلى جانب ارتفاع نسبة تغطية المخصصات.
وفيما يتعلق بالسيولة، حافظت البنوك على مستويات قوية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، متخطية الحدود الرقابية المقررة، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي تحديات مالية. كذلك استمرت مؤشرات الربحية في تحقيق أداء قوي، حيث سجل العائد على حقوق الملكية نسبًا مرتفعة.
وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد، في ظل المتابعة المستمرة والرقابة الدقيقة التي تضمن الالتزام بأفضل المعايير المصرفية العالمية.
هل تعتقد أن قوة القطاع المصرفي كافية لدعم الاقتصاد في ظل التحديات الحالية؟شاركنا رأيك في التعليقات .
