استنفار اقتصادي.. توجيهات رئاسية لخفض التضخم وتأمين “الدولار” وتوسيع دور القطاع الخاص

بقلم : هند الهواري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم، 6 أبريل 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي المصري في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

محاور التحرك الاقتصادي وتوجيهات الرئيس:

ركز الاجتماع على عدة ملفات استراتيجية تهدف إلى تحصين الاقتصاد الكلي، وجاءت أبرز مخرجاته كالتالي:

كبح التضخم واستقرار الصرف: وجه الرئيس بضرورة استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم، مع التأكيد على التمسك بـ “سعر صرف مرن وموحد” للعملة الأجنبية لضمان استقرار السوق ومنع التشوهات السعرية.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية: أكد محافظ البنك المركزي توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، ووجه الرئيس باستخدام هذه السيولة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، بما يضمن استمرارية الدورة الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص: شدد الاجتماع على ضرورة إتاحة الفرص والتمويل اللازم للقطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية.

الإصلاحات الهيكلية والدين الخارجي: تابع الرئيس مؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موجهاً بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والجيوسياسية.

مصر قِبلة الاستثمار الإفريقي:

استعرض الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لـ “أفريكسيم بنك” في يونيو 2026، وهي الخطوة التي وصفها محافظ البنك المركزي بأنها تعكس دور مصر كمحرك للتكامل الإقليمي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمي التي تفرض تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية للقارة الإفريقية.

اختتم الرئيس الاجتماع بالتوجيه بضرورة تعزيز الحوافز الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتوافر السلع بأسعار عادلة.