مالي على حافة التصعيد: غويتا يمسك بوزارة الدفاع بعد اغتيال وزيره وسط تمدد «القاعدة» وقلق إقليمي متزايد
كتبت/ نجلاء فتحى
أعلن الرئيس الانتقالي في مالي، الجنرال آسيمي غويتا، توليه رسميًا حقيبة وزارة الدفاع إلى جانب منصبه رئيسًا للدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تصاعد الأزمة الأمنية وتفاقم التهديدات المسلحة داخل البلاد، عقب اغتيال وزير الدفاع السابق الجنرال ساديو كامارا.
ويأتي القرار في وقت حساس تشهده مالي، بعد هجمات واسعة شنّتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالتنسيق مع حركات انفصالية في الشمال، أسفرت عن سقوط قتلى وسيطرة مسلحين على مناطق استراتيجية، من بينها مدينتا كيدال وتساليت.
وفي تطور صحي موازٍ، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إجلاء ثلاثة مرضى من سفينة سياحية يُشتبه بتفشي فيروس «هانتا» عليها، ونقلهم إلى هولندا لتلقي العلاج، وسط متابعة دولية للوضع الوبائي على متن السفينة التي ما تزال راسية قرب سواحل الرأس الأخضر.
كما كشف وزير الصحة في جنوب أفريقيا عن تسجيل إصابة بسلالة «الأنديز» من فيروس هانتا، وهي إحدى السلالات القليلة القادرة على الانتقال بين البشر، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن خطر الانتشار العام لا يزال منخفضًا.
وفي مالي، اعتُبر قرار غويتا بتولي وزارة الدفاع خطوة تهدف إلى توحيد القيادة العسكرية وتعزيز السيطرة الأمنية، خصوصًا بعد خسارة أحد أبرز رموز السلطة العسكرية، وما تبع ذلك من اضطرابات ميدانية وتزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني.
ويرى مؤيدون أن القرار يعكس رغبة القيادة في تعزيز الحزم ومواجهة التهديدات الإرهابية، بينما حذرت أطراف معارضة من أن الخطوة تعكس تركيز السلطة بشكل اكبر وتراجع المسار السياسي في البلاد، في ظل غياب الانتخابات وحل الأحزاب السياسية.
على الصعيد الإقليمي، أثارت التطورات في مالي قلقًا متزايد في دول الجوار مثل السنغال والجزائر وموريتانيا، مع تحذيرات من امتداد نشاط الجماعات المسلحة إلى المنطقة الأوسع في غرب أفريقيا والساحل.
وتبقى الأوضاع في مالي مفتوحة على احتمالات تصعيد جديدة، في ظل استمرار المواجهات المسلحة، وتنامي المخاوف من انهيار الاستقرار الأمني في واحدة من أكثر دول الساحل هشاشة.
