الكويت تُحكم قبضة الأمن الغذائي : حظر تصدير السلع الأساسية المدعومة حتى نهاية يونيو.. ولا مساس بمخزون المواطن
بقلم : هند الهواري
في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار التمويني، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن صدور قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المدعومة من الدولة، وذلك اعتباراً من مطلع أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.
يستهدف القرار منع خروج السلع التي تساهم الدولة في خفض أسعارها للمواطنين، وضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار مستقرة.
وأكدت المصادر الرسمية أن الحظر يأتي في إطار خطة طوارئ شاملة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ومواجهة أي محاولات للتربح غير المشروع من فروق الأسعار العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تضرب ممرات الملاحة والتجارة الدولية.
القرار الكويتي يترجم مفهوم السيادة الغذائية في أوقات الأزمات؛ فالحكومة تدرك أن السلع المدعومة هي حق أصيل للمواطن، وتصديرها يمثل إهداراً للمال العام وتهديداً للأمن الاجتماعي. هذا الإجراء، رغم كونه مؤقتاً حتى يونيو، يعكس رؤية دول الخليج في بناء حائط صد ضد موجات التضخم المستوردة، ويؤكد أن تأمين لقمة العيش هو الخط الأحمر الذي لا يقبل القسمة على اثنين في أجندة صانع القرار الكويتي.
