كتبت: هايدي سامي
صرح مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، عن توقعه بأن يحقق اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 1.4% هذا العام، وأرجع هذا التفاؤل إلى النتائج الإيجابية للإصلاحات والاستثمارات المتواصلة منذ عام 2021، والممولة من صندوق التعافي المخصص لمواجهة آثار جائحة “كوفيد-19”.
وأكد دومبروفسكيس أن صندوق التعافي الأوروبي صمم منذ انطلاقه ليؤدي دوراً مزدوجاً يتمثل في دعم تعافي الاقتصاد على المدى القريب، وترسيخ أسس القوة والاستدامة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحقيق هذين الهدفين بشكل متوازي.
وأوضح خلال ندوة اقتصادية أن الصندوق ترك بصمة إيجابية واضحة منذ بدء العمل به، حيث ساهم في تحسين معدلات الربحية، وتعزيز ثقة الأسواق، ودعم وتيرة الاستثمار الحكومي في دول الاتحاد، ولفت إلى أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى قدرة استثمارات الصندوق على رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة قد تصل إلى 1.4% بحلول عام 2026.
ويعتمد صندوق التعافي على اقتراض مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي، يجمع بين المنح والقروض الميسّرة، مقابل التزام الدول المستفيدة بتنفيذ إصلاحات محددة ترتبط بصرف التمويلات.
وأشار فالديس إلى أن ربط التمويل بتنفيذ الإصلاحات ساهم في رفع مستوى التزام الدول بتوصيات السياسات الأوروبية، بعدما كانت تهمل في السابق، مشيراً إلى أن نحو 80% من هذه التوصيات حققت تقدماً جزئياً على الأقل بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ62% فقط قبل إنشاء صندوق التعافي.
كما أكد أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا كانت من أبرز المستفيدين من الصندوق، ما انعكس على نمو اقتصاداتها، حيث تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي فيها 4% بين عامي 2021 و2024، متفوقاً على متوسط الاتحاد الأوروبي، وختم القول بأن هذه الآثار غير المباشرة تشكل نحو 40% من إجمالي الأثر الاقتصادي للصندوق.
ويستعد الاتحاد الأوروبي الآن لطي صفحة “مرفق التعافي والمرونة” (RRF)، في أغسطس المقبل، وهي الأداة المالية السيادية التي أُطلقت عام 2021 بميزانية تاريخية بلغت 800 مليار يورو، حيث استهدف الصندوق تحصين الاستثمارات، والإصلاح الهيكلي عبر ركيزتي التحول الأخضر والرقمنة، وضمان الاستدامة المالية لصمود الاقتصادات أمام الأزمات المستقبلية.
