كتبت/زينب أيمن الكيلاني
تتركز أبرز التعديلات المقترحة حول المادة الخاصة بالإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية لتتناسب مع أسعار السوق الحالية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر نهاية عام 2024 وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى تصحيح الأوضاع المالية القديمة وضمان حصول الملاك على حقوقهم المالية مع مراعاة البعد الإجتماعي للمستأجرين ووضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود بمدد زمنية محددة تضمن الإستقرار وتمنع حدوث أي نزاعات قضائية في المستقبل بين الطرفين بوضوح تام للجميع.
يتضمن مشروع القانون الجديد تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة لضمان عدالة التوزيع وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل موقع جغرافي على حدة وتسعى النائبة عبر هذه التعديلات البديلة إلى معالجة التحفظات السابقة التي أبداها بعض النواب على مشاريع القوانين الحكومية السابقة وتوفير توازن حقيقي يحمي حقوق المالك في استثمار عقاره ويؤمن حق المستأجر في سكن ملائم بأسعار منطقية تواكب التغيرات الاقتصادية القوية والنمو المتسارع في الوقت الحالي داخل الأسواق.
تأمل الأوساط البرلمانية في الانتهاء من جمع التوقيعات المطلوبة في وقت قريب للبدء في طرح مسودة القانون للنقاش الموسع داخل اللجان المختصة بالبرلمان المصري ويمثل هذا المشروع أمل كبير في غلق ملف الإيجار القديم الذي ظل محل نزاع واسع لفترات طويلة حيث يطمح الجميع في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تنهي المعاناة وتدفع عجلة الاستثمار العقاري للأمام وتضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية لكافة الأسر المصرية في مختلف المحافظات والمدن بانتظام.
