مصر تتعاون مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لتعزيز خبرات قطاعي البترول والتعدين

كتبت/ أروى الجلالي

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع أوليفييه بونون، الرئيس التنفيذي للهيئة الإفريقية للدعم القانوني (ALSF) التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، والوفد المرافق له.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندسة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني. وتم خلاله استعراض آليات دعم قدرات التفاوض لدى الكيانات التابعة للوزارة، إلى جانب عرض التجارب الناجحة لقطاع البترول والغاز في مصر كنموذج رائد في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز.

ناقش الجانبان فرص التعاون في تقديم الاستشارات المتخصصة لهيكلة مشروعات القيمة المضافة، خصوصًا في مجالي البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى المساهمة في المزايدات العالمية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الواعدة، بما يعزز تنافسية القطاع ويزيد من ثقة المستثمرين.

كما تناول الاجتماع سبل تقديم الدعم الفني والقانوني لقطاع التعدين، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة الإفريقية للدعم القانوني في تطوير الأطر التعاقدية وفق أفضل الممارسات الدولية، لضمان التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تطوير قطاعي التعدين والبترول والغاز، إذ يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات الدولية وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

ومن جانبهم، أعرب وفد الهيئة الإفريقية للدعم القانوني عن استعدادهم لتقديم برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب القانونية والفنية وبناء القدرات، مؤكدين حرصهم على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعات الاستخراجية، باعتبارها من القطاعات الواعدة على مستوى القارة الإفريقية.

ضم وفد الهيئة عددًا من قياداتها، من بينهم السيدة مود فاليه، رئيسة قسم العمليات، والأستاذ ألاسان با، المستشار الأول لتعبئة الموارد، إلى جانب الدكتور زياد محمد القلاني، مستشار المدير التنفيذي بالبنك الإفريقي للتنمية، وممثلين عن البنك المركزي المصري والإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول.