كتبت/ دعاء ايمن
دعت وزارة الصناعة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات الحديد المصري إلى السوق الأمريكية، في خطوة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي ودعم حركة التصدير خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد تطورًا مستمرًا، مع وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار داخل السوق المصري، لا سيما في مجالات مراكز البيانات والطاقة المتجددة، بما يدعم التوسع في الصناعات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحديث الاستراتيجية الصناعية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن هناك توجهًا لتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم فكرة القرى المنتجة لتعزيز التكامل الصناعي بين المحافظات.
وفي سياق متصل، يجري العمل على إطلاق صناديق استثمار صناعي بمساهمة المواطنين، بهدف توفير تمويل مستدام للمشروعات الواعدة، مع توقع بدء تشغيل أول هذه الصناديق قبل نهاية العام.
كما لفت إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لربط البحث العلمي بالصناعة عبر إنشاء منتزهات تكنولوجية، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتطبيق ودعم تنافسية القطاع الصناعي.
