كتب محمود ناصر جويده
أطلق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس سلسلة من التصريحات المدوية حول مستقبل الاقتصاد المصري، واضعاً يده على الجرح في أزمة السوق العقاري، حيث أكد أن الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية تجاوز حدود تكاليف البناء ليصل إلى مرحلة “التسعير المبالغ فيه”. وأرجع ساويرس هذا الارتفاع إلى الفائدة المرتفعة التي تضاعف تكلفة الوحدة النهائية على المواطن، مشدداً على أن استقرار السوق مرهون بابتكار حلول جذرية لأزمة التمويل العقاري.
وفي رؤية استثمارية جريئة، كشف ساويرس عن دراسة لدمج جميع شركاته تحت مظلة كيان قابض واحد لرفع الكفاءة، معلناً في الوقت ذاته عن مشروع فندقي ضخم أمام منطقة الأهرامات بعد إنفاق 1.5 مليار جنيه لتطوير المنطقة سياحياً. ولم يخلُ حديثه من الجانب العالمي، حيث تنبأ بوصول سعر الذهب إلى حاجز 5 آلاف دولار بنهاية العام المقبل، مدفوعاً بالاضطرابات الاقتصادية الدولية.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، وجه ساويرس انتقادات حادة لاستمرار هيمنة الدولة على قطاعات واسعة، مطالباً بتسريع وتيرة التخارج وطرح الأصول الكبرى مثل بنكي “الأهلي ومصر” في البورصة، ومبنى وزارة الخارجية للبيع الفوري لتحقيق عوائد سريعة. واعتبر أن إسناد إدارة المرافق الحيوية، مثل مطار الغردقة الذي يسعى للمنافسة على تشغيله بالتعاون مع شريك أوروبي، هو الطريق الوحيد لضمان الجودة والكفاءة.
واختتم ساويرس تصريحاته بالتأكيد على أن دور الحكومة يجب أن ينحصر في “التنظيم والرقابة” فقط، تاركةً “الإدارة والتشغيل” للقطاع الخاص، محذراً من أن ترك الأصول العامة دون استغلال اقتصادي أمثل لا يخدم الدولة بل يفتح ثغرات للهدر، داعياً إلى الاعتماد على فرق عمل شابة ومرنة لإدارة ملف الاستثمارات بعيداً عن البيروقراطية التقليدية.
