مصر والبنك الدولي يبحثان دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

بقلم: رحاب أبو عوف

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بـ مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وشهد اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى جانب مناقشة تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة. كما استعرض الجانبان السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة، والإجراءات الاحترازية المتخذة لتعزيز مرونة الاقتصاد، فضلًا عن بحث سيناريوهات التعامل مع الأزمات الحالية، سواء على المدى القصير أو في حال استمرارها.

وأكد وزير التخطيط أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها المختلفة، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالي الطاقة والتشييد، من خلال أدوات تمويل مبتكرة وضمانات تقلل من المخاطر الائتمانية وتشجع الاستثمار.

كما أشار إلى أهمية التعاون في مبادرة “التجمعات الإنتاجية”، ودورها في دعم توطين الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة داخل القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات تطوير الريف.

واستعرض الوزير جهود الدولة في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال بناء منظومة متكاملة تتيح للمبتكرين والشركات الناشئة الوصول إلى التمويل والأسواق، في إطار التوجه نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق الفني بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.