وزير الاستثمار: تحركات قوية لبرنامج الطروحات الحكومية وتوسيع أدوات التمويل مع سيتي بنك

كتبت داليا أيمن

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وجود خطوات وصفها بالملموسة والجادة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الربع الثاني من عام 2026 سيشهد تقدماً واضحاً في هذا الملف.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في العاصمة الأمريكية واشنطن مع قيادات مجموعة “سيتي بنك” العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات ما بعد تأسيس الشركات من خلال ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع بيئة الأعمال.

كما دعا مجموعة سيتي بنك إلى توسيع حضورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل حديثة مثل الصكوك والسندات، إضافة إلى المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم القطاعات الصناعية والتصديرية، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وأشار إلى توجه الدولة نحو إطلاق صندوق لدعم الصناعة تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب العمل على إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لدعم الابتكار في خدمات التصدير.

من جانبهم، أشاد مسؤولو “سيتي بنك” بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أنها ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، معربين عن رغبتهم في توسيع الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد “سيتي بنك” من أكبر المؤسسات المالية عالميًا، حيث يمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 100 دولة، ويشارك في تمويل الحكومات والشركات الكبرى وإدارة الاستثمارات الدولية وربط الأسواق العالمية بالفرص الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة.