كتبت دعاء ايمن
أوضح محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن المؤسسة الدولية تتعامل بقدر من المرونة مع تداعيات التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك تفهماً واضحاً للتحديات التي تواجهها مصر حالياً نتيجة الأوضاع الإقليمية، موضحًا أن ذلك قد يؤثر على بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.
وأكد وجود توافق بين الجانبين المصري وصندوق النقد بشأن استكمال المراجعة السابعة من البرنامج في موعدها المحدد خلال يونيو المقبل، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة.
ونفى معيط وجود أي مباحثات لزيادة قيمة التمويل الحالي البالغ 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتركز على إدارة التداعيات الاقتصادية القائمة، وليس طلب تمويلات إضافية.
كما أشار إلى أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع الأزمة، من بينها مرونة سعر الصرف وترشيد استخدام الطاقة، موضحًا أن تقييم التأثيرات الكاملة للأحداث ما زال مبكرًا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
واختتم بالتأكيد على أن أي تقدير لمعدلات النمو المستقبلية يتطلب استقرار الأوضاع وعودة حركة التجارة والملاحة العالمية إلى طبيعتها.
