مدبولي يتابع تطوير ميناء العريش.. مشروع استراتيجي لتعزيز التجارة وتنمية سيناء
كتبت داليا أيمن
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية داخل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل في مشروع تطويره بمراحله المختلفة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وشارك في الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير النقل، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان، ومحافظ شمال سيناء، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير الموانئ يأتي في صميم استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، مشيرًا إلى أن ميناء العريش يمثل أحد الركائز الأساسية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وبوابة مهمة على البحر المتوسط تدعم حركة التجارة والصادرات.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن ميناء العريش يُعد المنفذ البحري الوحيد على البحر المتوسط بشمال سيناء، ويؤدي دورًا محوريًا في الربط بين قارتي آسيا وأوروبا، كما يُمثل جزءًا أساسيًا من الممر اللوجستي الممتد من العريش إلى طابا، والذي يربط مناطق الإنتاج بالموانئ عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تطور كبير في أداء الميناء منذ إعادة تشغيله عام 2021، حيث تضاعفت مساحته لتصل إلى أكثر من 540 فدانًا، مقارنة بـ50 فدانًا سابقًا، مع تحقيق قفزات ملحوظة في حركة السفن وتداول البضائع.
وأشار إلى أن عدد السفن ارتفع من 65 سفينة خلال عام 2021-2022 إلى أكثر من 700 سفينة في 2024-2025، بينما زادت كميات التداول لتقترب من 6 ملايين طن، مع تحقيق إيرادات تجاوزت 500 مليون جنيه، مدفوعة بتنوع البضائع المتداولة مثل الأسمنت والملح والحديد والكلنكر.
كما يلعب الميناء دورًا إنسانيًا مهمًا، حيث استقبل عشرات سفن المساعدات، إلى جانب مستشفيات عائمة، في إطار دعم الجهود الإغاثية بالمنطقة.
وتضمن مشروع التطوير تنفيذ مرحلتين رئيسيتين؛ شملت الأولى إنشاء أرصفة بحرية وحواجز أمواج وبنية تحتية متكاملة، ودخلت بالفعل حيز التشغيل، بينما تشهد المرحلة الثانية استكمال إنشاء أرصفة جديدة وساحات لوجستية وشبكة طرق داخلية واسعة.
وفي إطار جذب الاستثمارات، تم طرح عدد من المشروعات داخل الميناء، من بينها إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت، مع توفير نحو 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، بما يعزز البعد التنموي والاجتماعي للمشروع.
