نائب رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد “دويتشه بان” و”السويدي إليكتريك
نائب رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد "دويتشه بان" و"السويدي إليكتريك

كتبت هدي العيسوي
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم، توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، والذي يبدأ بالخط الأول “السخنة – مطروح”.
جاء التوقيع بين الهيئة القومية للأنفاق، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور/ طارق جويلي، واتحاد الشركات الألمانية-المصرية المكون من شركة “دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز”، ممثلة في رئيسها التنفيذي السيد/ نيكو واربانوف، وشركة “السويدي إليكتريك”، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس/ أحمد السويدي. يمتد العقد الموقع لفترة 15 عاماً.
الاستفادة من الخبرات العالمية وتوطين الصناعة
أكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة شاملة لوزارة النقل تهدف إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، وفي مقدمتها شركة سكك حديد ألمانيا (DB)، للاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الإدارة والتشغيل لشبكات السكك الحديدية حول العالم.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تركز على توطين الخبرات، حيث نصت على ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 95% من إجمالي العاملين بالشركة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين، بما يمكنهم من إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة بشكل مستقل مستقبلاً. كما سيتم تدريب عدد من قائدي القطارات المصريين في ألمانيا سنوياً.
نموذج تشغيل موحد وشبكة صديقة للبيئة
أشار البيان إلى أن تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد سيساهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل تداخلات الإدارة، مع تطبيق نموذج جديد يعتمد على المشاركة في الإيرادات.
ويأتي تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، التي تقوم الهيئة القومية للأنفاق حالياً بتنفيذ ثلاثة خطوط منها بطول إجمالي يبلغ 2000 كيلومتر (لنقل الركاب والبضائع)، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشبكة سرعة وراحة وأماناً أعلى، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة القطاعات الصناعية والسياحية والمساهمة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة.



