خبراء يختلفون حول احتمال لجوء مصر لقرض جديد من صندوق النقد وسط التوترات الإقليمية
بقلم رحاب أبو عوف
تباينت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين بشأن احتمالات لجوء مصر إلى طلب قرض إضافي من صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية على المنطقة، وما قد تسببه من ضغوط على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن مصر قد لا تكون بحاجة إلى تمويل إضافي في المرحلة الحالية، مدعومًا بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، يؤكد آخرون أن خيار الاقتراض يظل مطروحًا إذا استمرت التحديات الجيوسياسية وتأثيراتها على موارد النقد الأجنبي.
وأشار خبراء إلى أن استمرار التوترات الإقليمية قد ينعكس على حركة الاستثمار وتكاليف الطاقة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي، ويزيد من احتمالات اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية داعمة.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد أوضح في تصريحات سابقة أن برنامج مصر مع الصندوق ما زال قائمًا، مع إمكانية زيادة حجم التمويل حال الحاجة لذلك، في حين أكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا أن الصندوق لم يناقش مؤخرًا رفع قيمة البرنامج الحالي البالغ 8 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة أدت إلى بعض الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع تكاليف الطاقة، ما انعكس على قرارات اقتصادية داخلية، من بينها تحريك أسعار الوقود بنسب متفاوتة.
