كتبت /دعاء ايمن
تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن الاقتصاد المصري قد يسجل نمواً يصل إلى نحو 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، والتي انعكست على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وتظهر التقديرات أن المؤسسات المالية الدولية خفّضت بعض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، حيث تم تعديل المعدلات إلى حدود تتراوح بين 4.2% و4.9% للعامين القادمين، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند متوسط يقارب 13.5% خلال العام المالي المقبل، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتأثيره على تكاليف السلع والخدمات داخل السوق المحلي.
كما تشير التحليلات إلى أن قطاع السياحة قد يواجه بعض التحديات في حال استمرار الاضطرابات، إلى جانب احتمالية تباطؤ تحويلات العاملين بالخارج وتراجع نسبي في عوائد قناة السويس.
وفيما يخص السياسة النقدية، يُرجح أن يتجه البنك المركزي إلى التمهل في خفض أسعار الفائدة لتستقر عند مستويات تقارب 20% قبل أن تنخفض تدريجياً خلال الفترة التالية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم.
أما بالنسبة لسعر صرف الجنيه، فتتوقع التقديرات حدوث تراجع طفيف أمام الدولار ليستقر عند مستويات قريبة من 51.5 جنيه خلال منتصف عام 2026.
