كتبت/زينب أيمن الكيلاني
أكد إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن عدم دقة الحصر العددي لمخالفات البناء كان أحد الأسباب الرئيسية في تعطيل تطبيق قانون التصالح، موضحًا أن التقديرات التي بُنيت عليها مناقشات القانون في عام 2023 لم تكن دقيقة، وهو ما انعكس على بعض القرارات والإجراءات المرتبطة بتنفيذه.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أن الاعتماد على أرقام غير دقيقة أدى إلى ظهور مشكلات في التطبيق لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن.
وأشار منصور إلى أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المشروع هو الحل النهائي للملف، حتى لا تتكرر التعديلات التشريعية المتتالية.
ولفت إلى أن البرلمان سبق أن ناقش ثلاثة مشروعات قوانين في هذا الشأن وتم تطبيقها، إلا أنها لم تنجح في معالجة جميع الإشكاليات القائمة.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن حلولًا شاملة للمشكلات الحالية، مؤكدًا أن الخطوة التالية تتمثل في إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته، في ظل عدم تقدم الحكومة بمشروع جديد حتى الآن، مع وجود بعض المبادرات النيابية المقدمة من عدد من النواب.
وأكد أن مجلس النواب قادر على الوصول إلى حلول نهائية لهذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بمشكلات المواطنين اليومية.
