كتبت/زينب أيمن الكيلاني
يحمل هذا القرار أبعاداً إنسانية وتيسيرات غير مسبوقة، وبمثابة اعلان عن فتح نافذة جديدة أمام المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم، ليؤكد أن الدولة لا تهدف إلى العقاب، بل تسعى جاهدة لإنهاء ملف العشوائية العمرانية وضم كافة العقارات تحت مظلة القانون، مما يضمن للمواطن استقراراً قانونياً كاملاً وزيادة في القيمة السوقية لوحدته السكنية.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في تقديم طلبات التصالح خلال الفترات الماضية، وتبدأ المهلة الجديدة رسمياً من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026، لاستيعاب ضغط الطلبات المتزايد وإتاحة الفرصة لمن استكملوا أوراقهم الفنية حديثاً، خاصة فيما يتعلق بـ شهادة السلامة الإنشائية.
وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة كافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، وسرعة استلام الملفات وتذليل أي عقبات بيروقراطية قد تواجههم.
تعتبر هذه المهلة الإضافية بمثابة “الفرصة الذهبية” التي قد لا تتكرر، حيث تشدد الحكومة على أن تقنين الأوضاع هو المسار الوحيد لضمان إدخال المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بشكل رسمي، وتجنب أي ملاحقات قانونية أو غرامات مستقبلية. إن استغلال هذه الأشهر الستة هو استثمار حقيقي في أمان الأسرة ومستقبل العقار.
