قرارات جديدة تدعم الاستثمار التعديني في مصر.. تخفيض الإيجارات وتسريع الإجراءات
كتبت ـ داليا أيمن
اتخذت الدولة خطوات جديدة لتعزيز جاذبية قطاع التعدين، عقب إقرار تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بهدف تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة ودعم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وشملت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، خاصة في المراحل الأولى، ويحفز على التوسع في أنشطة التنقيب وزيادة فرص اكتشاف الثروات المعدنية.
كما تضمنت الإجراءات تحديد سقف زمني لا يتجاوز 30 يومًا للانتهاء من الموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات التعدينية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات وتقليل التعقيدات الإجرائية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، إتاحة استغلال أكثر من خام معدني داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد، إلى جانب خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، وهو ما يعزز تنافسية القطاع ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كذلك، تم وضع آليات واضحة لتحديد نسب الإتاوات للخامات التي لم تكن مدرجة من قبل، فضلًا عن تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة ووضع ضوابط تشغيلها، بما يضمن دقة عمليات التحليل وجودة الرقابة.
وفي سياق التحول الرقمي، أتاحت الجهات المعنية خدمات التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها، بهدف تسهيل الإجراءات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
