كتبت دعاء ايمن
في خطوة حاسمة لتنظيم ملف الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تحديد 30 يونيو 2026 كآخر موعد نهائي لاستلام الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الذين تأخروا في إنهاء إجراءات الاستلام، قبل اتخاذ قرار إلغاء التخصيص وسحب الوحدات بشكل رسمي.
ويأتي هذا القرار في ظل توسع الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وحرصها على تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
مهلة أخيرة من صندوق الإسكان الاجتماعي
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استلام وحداتهم رغم مرور فترة على التخصيص، أمامهم فرصة أخيرة حتى نهاية يونيو 2026.
وأوضح أن هذه المهلة جاءت بعد عدة تمديدات سابقة، بهدف منح المستفيدين الوقت الكافي لإنهاء الإجراءات، مع استمرار متابعة الحالات غير الجادة.
إجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة
شدد الصندوق على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم:
إلغاء تخصيص الوحدات غير المستلمة
سحب الوحدات من العملاء غير الجادين.
إعادة طرحها لمستحقين جدد ضمن مشروعات الإسكان. الاجتماعي.
ويأتي ذلك لضمان عدم ترك وحدات مغلقة أو غير مستغلة، وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات السكنية.
هدف القرار: العدالة السكني
أوضح الصندوق أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو:
ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، تقليل وجود وحدات غير مشغولة، دعم خطط الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين، مواجهة الطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي و التزام قانوني على المستفيدين.
وقد أشار الصندوق إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلزم المنتفع باستخدام الوحدة للسكن الدائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام.
كما تُعد كراسة الشروط والقرارات الرسمية جزءًا أساسيًا من عقد البيع، ويلتزم بها جميع المستفيدين دون استثناء.
أهمية القرار في المرحلة الحالية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر توسعًا كبيرًا في مشروعات الإسكان، ما يجعل إعادة تنظيم ملفات التخصيص ضرورة لضمان:
وصول الوحدات للفئات المستحقة
تسريع تسليم المشروعات الجديدة
تقليل قوائم الانتظار
رفع كفاءة إدارة ملف الإسكان الاجتماعي
يمثل تاريخ 30 يونيو 2026 نقطة فاصلة وحاسمة للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي الذين لم يستكملوا إجراءات استلام وحداتهم، حيث سيكون بعدها القرار النهائي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدات، في إطار خطة الدولة لضمان العدالة السكنية وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الإسكان.
