زيادة مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة
بقلم / هند الهواري
كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن توجه حكومي لزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمنت الموازنة رفع مخصصات الأجور إلى نحو 820 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك لدعم خطط تحسين الرواتب والعلاوات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة العلاوات والحوافز المخصصة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة أوسع للحماية الاجتماعية تستهدف مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأكدت الحكومة أن زيادة الأجور الجديدة تمثل جزءًا من خطة متكاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية ودعم القطاعات الحيوية بالدولة.
