بتوجيهات محافظ الفيوم.. حملة مكبرة تنجح في إحباط محاولات بناء مخالف بكيمان فارس وتفك شدات خشبية بمساحات واسعة
كتب – أحمد البيطار
في إطار التنفيذ الصارم لتوجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء في المهد، وإعلاء كلمة القانون ومنع استغلال الظروف للقيام بأعمال إنشائية غير قانونية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة ومفاجئة بنطاق “حي غرب” بمدينة الفيوم، أسفرت عن إيقاف وإزالة تعديات صارخة قبل تفاقمها.
قاد الحملة ميدانياً الأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، يرافقه فريق رفيع المستوى من الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، حيث استهدفت الحملة منطقة “كيمان فارس” التي شهدت محاولتين للبناء بدون ترخيص بمساحات إجمالية تقترب من 800 متر مربع.
الواقعة الأولى:
تمكنت الحملة من رصد وفك شدة خشبية مجهزة لصب سقف الدور الثالث العلوي على مسطح يصل إلى 300 متر، وذلك في المنطقة الواقعة خلف الشئون الاجتماعية بحي غرب (كيمان فارس). وتمت الإزالة الفورية للأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
الواقعة الثانية:
وفي ذات السياق، انتقلت الحملة إلى مساكن التعاونيات أمام عمارة (101) بمنطقة كيمان فارس، حيث تم إحباط محاولة أخرى لإنشاء اعمدة دور سادس علوي مخالف. وقامت القوات المرافقة بفك شدة خشبية ضخمة على مساحة 490 مترًا، كانت معدة لبدء أعمال الصب، وتمت مصادرة المعدات والمواد المستخدمة في الموقع.
شهدت الحملة تنسيقاً كاملاً بين مختلف الإدارات المعنية بـ “ديوان عام المحافظة” و “مجلس المدينة”، لضمان سرعة التنفيذ والدقة في الرصد، حيث شارك في القيادة والإشراف كل من:
الأستاذ سيد صلاح، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، برفقة فريق المتابعة بالديوان.
الأستاذ محمد خالد، نائب رئيس المدينة لشئون المدينة.
الأستاذ محمد سيد غانم، رئيس حي غرب.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد فراج، رئيس المدينة، أن هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على النسق المعماري للمدينة ومنع العشوائية، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء بدون ترخيص أو الخروج عن القانون.
وأضاف فراج أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد هاني محافظ الفيوم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة، ورصد أي مخالفة في مهدها والتعامل معها فوراً، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية أو الجهات المختصة لردع أي تجاوزات مستقبلية.
تأتي هذه الجهود في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط منظومة العمران، وضمان الالتزام بقانون البناء الموحد، وحماية حقوق المواطنين في بيئة سكنية منظمة وآمنة.
