المركزي يسحب 10.1 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة قبل اجتماع الفائدة
كتبت داليا أيمن
في خطوة تستهدف ضبط مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 10.1 مليار جنيه من البنوك عبر عطاءات السوق المفتوحة، في إطار أدواته لتنفيذ السياسة النقدية وإدارة فائض السيولة.
سحب سيولة بسعر فائدة 19.5%
كشف البنك المركزي أن العملية تمت بمشاركة بنكين فقط، وبسعر فائدة بلغ 19.5%، ضمن آلية عطاء السوق المفتوحة التي يعتمد عليها البنك لإدارة السيولة في القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك المركزي نحو استخدام أدوات أكثر فاعلية لضبط المعروض النقدي، والحد من الضغوط التضخمية، بما يتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية.
تطوير آليات إدارة السيولة في الجهاز المصرفي
كان البنك المركزي قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، بهدف تحسين كفاءة إدارة فائض السيولة لدى البنوك.
وتتضمن التعديلات:
الانتقال إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من التخصيص
الإعلان عن حجم العمليات مسبقًا
نشر نتائج العمليات على الموقع الرسمي للبنك المركزي
وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية وتحسين فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق.
اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية
يأتي هذا التطور قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 21 مايو 2026، وهو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري.
وكانت اللجنة قد شهدت في اجتماعاتها السابقة خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في إحدى الجلسات، بينما قررت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع آخر، وسط ترقب لقرارات جديدة بشأن الإيداع والإقراض.
السياسة النقدية بين ضبط التضخم ودعم الاستقرار المالي
يواصل البنك المركزي استخدام أدواته المختلفة لتحقيق توازن بين كبح معدلات التضخم والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية متغيرة.
ويُعد عطاء السوق المفتوحة أحد أهم أدوات إدارة السيولة، حيث يساعد على امتصاص الفائض النقدي وتقليل الضغوط التضخمية دون التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي.
