زلزال رقابي بالأقصر.. حملات تفتيشية تضرب المنشآت المخالفة وتنتصر للحد الأدنى للأجور
كتب / عبد الرحيم محمد
شهدت محافظة الأقصر حراكاً رقابياً واسع المدى وتقلبات إيجابية في سوق العمل، إثر قيام مديرية العمل بضربة استباقية كبرى استهدفت مئات المنشآت الصناعية والتجارية. تأتي هذه التحركات المكثفة في ضوء تنفيذ تكليفات وزير العمل، السيد حسن رداد إبراهيم، وتوجيهات محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، لتطهير بيئة العمل من المخالفات ورصد الكيانات المرخصة وغير المرخصة تفعيلاً للقرار المحافظ رقم 247 لسنة 2026، وتحت الإشراف الميداني الصارم للأستاذ محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر.
161 منشأة في قبضة السلامة والصحة المهنية
في خطوة عاصفة لفرض الانضباط، شنت مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية حملات تفتيشية موسعة طالت 161 منشأة دفعة واحدة خلال الأيام الماضية. وأسفرت هذه المتابعة الميدانية الدقيقة عن رصد حزمة من المخالفات الجسيمة التي تهدد أمن وصحة العاملين؛ حيث سارعت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشآت المخالفة. تهدف هذه الحملات الصارمة إلى صياغة بيئة عمل آمنة تماماً وخالية من المخاطر، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويوجه رسالة حاسمة للمستثمرين بأن سلامة العامل خط أحمر.
انتصار ديبلوماسي ينهي نزاعاً عمالياً مع شركة اتصالات كبرى
ولم تقتصر الجهود على الجانب الرقابي الصارم بل امتدت لتشمل الحماية والرعاية الإنسانية؛ حيث نجح مكتب علاقات العمل بالأقصر في تحقيق انتصار ديبلوماسي وقانوني مميز عبر إنهاء نزاع عمالي معقد بالتسوية الودية. النزاع الذي دار بين إحدى العاملات ومسؤولي شركة اتصالات كبرى، طُويت صفحته تماماً دون الحاجة لساحات القضاء المعقدة، ما يعكس الدور المحوري للمديرية في تسيير دفة العدالة الناجزة وحفظ حقوق الطرفين بالتراضي.
آلية التسوية الودية في قانون العمل:
تبدأ الإجراءات بتقدم الشاكي (عامل أو صاحب عمل) بطلب رسمي لمكتب علاقات العمل مع إحضار ما يثبت علاقة العمل. يستدعي المكتب الطرف الآخر لحل النزاع ودياً خلال 21 يوماً عبر لجنة متخصصة. في حال النجاح يُحرر محضر له قوة السند التنفيذي، أما في حال الفشل فيتم إحالة النزاع للمحكمة العمالية خلال 45 يوماً.
ملاحقة حاسمة للممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، قاد مكتب التفتيش العمالي حملة ميدانية مكبرة وغير مسبوقة داخل قلب مدينة الأقصر، استهدفت منشآت القطاع الخاص للوقوف على مدى التزامها الفعلي بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وجاءت هذه الحملة لضمان الحقوق المالية للعاملين وحمايتهم من الجشع أو الاستغلال، تنفيذاً للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وللتأكد من أن لقمة عيش العاملين مؤمنة بالكامل بقوة القانون.
سوق عمل منظم يعزز مناخ الاستثمار بالأقصر
ومن جانبه، شدد محمود عيسى، وكيل وزارة العمل، على أن المديرية لن تتهاون أو تتراجع عن تكثيف جهودها الرقابية في الشارع الأقصري، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو تحسين بيئة التوظيف تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية. وأكد عيسى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي كيان يثبت تلاعبه بالضوابط، مشيراً إلى أن خلق سوق عمل منظم وقوي لا يحمي العمال فحسب، بل يمثل حجر الأساس لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين للمحافظة.
