تموين إبشواي يحرر 48 مخالفة خلال حملات مكثفة بالتزامن مع مبادرة بيع اللحوم البلدية بـ380 جنيهًا
كتب صلاح طبانه
واصلت إدارة تموين إبشواي بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز، بالتزامن مع تفعيل مبادرة محافظ الفيوم لبيع كيلو اللحوم البلدية بسعر 380 جنيهًا داخل “عرفة ماركت” بمدينة إبشواي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية وضبط الأسواق وحماية المواطنين من المخالفات التموينية.
حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز
جاءت الحملات بناءً على تعليمات وكيل وزارة التموين، وتوجيهات المهندسة عبير العقبي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وقادت إدارة تموين إبشواي الحملة برئاسة الأستاذ محمود محمد عبد الله رئيس الرقابة التموينية بإبشواي، وبمشاركة الأستاذ محمد سيد من المتابعة والتفتيش بالمحافظة، والدكتور هشام إبراهيم من هيئة سلامة الغذاء، والدكتورة هند عبد الله من إدارة الطب البيطري، حيث تم المرور على عدد من المخابز والأسواق والمحلات التجارية.
مخالفات المخابز البلدية في إبشواي
أسفرت الحملات التموينية على المخابز عن تحرير عدد من المخالفات التموينية، شملت:
– تقرير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية
– 5 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن
– 5 تقارير عدم إعطاء بون صرف للمواطنين
– 5 تقارير عدم وجود قائمة بيانات بالمخبز
– 5 تقارير عدم نظافة أدوات العجين
– تقريران لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز
ضبط مخالفات بالأسواق ومحال الجزارة
كما تمكنت الحملات من تحرير عدة محاضر داخل الأسواق، تضمنت:
– 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار
– محضران لعدم وجود شهادات صحية لجزارين يبيعون اللحوم الحمراء الطازجة
– 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية داخل الأسواق الحرة
ضبط جزارين مخالفين للذبح خارج المجزر الحكومي
وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ومجلس مدينة إبشواي، تم ضبط عدد من الجزارين المخالفين بسبب الذبح خارج المجزر الحكومي، حيث جرى تحرير 11 محضر ذبح خارج المجزر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
استمرار الحملات الرقابية بالفيوم
وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الأسواق والتأكد من جودة السلع الغذائية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.الكلمات البحثية:
