كتب / ياسر الدشناوى
بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فحصاً عاجلاً وثيق الصلة بضبط المشهد الصحفي الاقتصادي، وذلك على خلفية مذكرات رسمية تقدمت بها “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” ضد ثلاثة منافذ رقمية بتهمة نشر تقارير غير دقيقة تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في مصر.
اتهامات بالإضرار المالي وتسويق الشائعات
وأوضحت المجموعة الاستثمارية في دعواها، أن المواقع المشكو في حقها -وهي “العربي الجديد”، “5 سياسة”، و”البيان”- تعمدت بث حزمة من الأخبار العارية تماماً من الصحة. وأشارت الشركة إلى أن غياب المصادر الموثوقة في تلك التقارير لم يقف عند حد الإساءة المعنوية للرمز المؤسسي وممثليها القانونيين، بل امتد ليتسبب في أضرار تسويقية ومادية مباشرة وملموسة طالت معدلات البيع في أحد مشروعاتها العقارية الكبرى الجاري تنفيذها.
قانون 180 لسنة 2018 يضبط المخالفات
وفي تحرك تنفيذي سريع، أحال المجلس هذه الشكاوى رسمياً إلى اللجنة المختصة ببحث الخروقات الإعلامية، والتي يترأسها الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومن المقرر أن تعكف اللجنة على مراجعة المحتوى المنشور وتفنيده قانونياً، لتحديد حجم التجاوز وصياغة الإجراءات العقابية الردعية اللازمة، استناداً إلى نصوص ومواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح التنفيذية المتحكمة في آليات النشر الرقمي داخل الدولة.
