النيابة العامة ووزارة المالية تسلمان 200 كيلو من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد الوطني

كتبت: ميادة قاسم

في خطوة وطنية غير مسبوقة، أعلنت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية عن تسليم 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، لتعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني. تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، معالي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له، في لقاء يعكس التكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية. وأكد النائب العام أن هذا التعاون يعبر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز استقرارها الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

*إنجازات التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية*

أوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة اتخذت خطوات عملية لتعزيز التعاون مع وزارة المالية، شملت:
– زيادة المطالبات القضائية بنسبة 214%** مقارنة بالعامين الماضيين.
– حصر المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات واتخاذ إجراءات قانونية للتصرف فيها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تزيد عن 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
– إعادة هيكلة الإدارة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان الكفاءة والشفافية.

في إطار دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت النيابة العامة عن تسليم 200 كيلوغرام من السبائك الذهبية، التي تم ضبطها وتحويلها على نفقتها، إلى البنك المركزي المصري.

هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي المصري، مما يعكس إدراك النيابة العامة لدورها في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية كبيرة، مما يجعل تعزيز الاحتياطي النقدي خطوة استراتيجية لدعم استقرار العملة المصرية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.