إندونيسيا تستدعي ميتا وغوغل.. تصعيد جديد بسبب انتهاك حظر مواقع التواصل على الأطفال

كتبت بوسي عبدالقادر

صعّدت الحكومة الإندونيسية إجراءاتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما استدعت مسؤولين من شركتي Meta وGoogle، على خلفية عدم الامتثال للقيود الجديدة التي تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.

قانون جديد يفرض قيودًا صارمة

دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ الكامل الأسبوع الماضي، وتُلزم المنصات المصنفة “عالية المخاطر” بإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القُصّر، في إطار جهود حكومية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وأكدت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية، Meutya Hafid، أن الشركتين “لا تلتزمان بالقانون”، مشيرة إلى أنه تم استدعاؤهما رسميًا للخضوع للفحص، مع التحذير من إمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى حظر المنصات داخل البلاد.

منصات أخرى تحت المراقبة

لم يقتصر الأمر على ميتا وغوغل، إذ شملت التحذيرات أيضًا منصات أخرى مثل TikTok وRoblox، والتي صنفتها السلطات ضمن المنصات عالية الخطورة.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت إنذارات رسمية لهذه الشركات بضرورة الامتثال الكامل للقوانين، وإلا ستواجه إجراءات مماثلة.

أسباب القرار: حماية نفسية الأطفال

تأتي هذه القيود في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير مناسب.

كما حددت الحكومة معايير “المنصات عالية المخاطر”، والتي تشمل:

• إمكانية التواصل مع الغرباء
• الخصائص الإدمانية
• التأثيرات النفسية المحتملة

سياق عالمي متصاعد

تُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه عالمي متزايد، حيث سبق أن فرضت دول مثل أستراليا قيودًا مماثلة على استخدام الأطفال لمواقع التواصل، وسط دعوات متزايدة لتنظيم هذا القطاع.

أرقام تعكس حجم التحدي

تشير البيانات إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في إندونيسيا بلغت 80.66% خلال عام 2025، بينما وصلت إلى 87.8% بين فئة “جيل زد”، ما يعكس مدى انتشار الاستخدام بين الشباب.

كما يوجد نحو 70 مليون طفل دون سن 16 عامًا في البلاد، وهو ما يضاعف من أهمية تطبيق هذه القوانين بشكل فعال.

في ظل هذه الإجراءات، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو تحقيق التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على حرية الاستخدام، خاصة مع التطور السريع للتكنولوجيا وصعوبة فرض رقابة كاملة على العالم الرقمي.