تقرير الرقابة المالية: البورصة المصرية تكسر حاجز الـ 15 تريليون جنيه في عام “التحول الذهبي”
بقلم: رحاب أبو عوف
سجل سوق رأس المال المصري في عام 2025 قفزة استثنائية غيرت خريطة الاستثمار في المنطقة، حيث أعلن التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالي قيم التداول إلى 15.7 تريليون جنيه، وهو رقم تاريخي يعكس طفرة هائلة مقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه فقط في عام 2024.
أدوات الدين والأسهم: توزيع القوى
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن هيكل هذه التداولات الضخمة التي تعكس تعمق السوق وتنوع أدواته:
- أذون وسندات الخزانة: استحوذت على نصيب الأسد بقيمة 13.1 تريليون جنيه، مما يؤكد الثقة الكبيرة في أدوات الدين الحكومية.
- تداولات الأسهم: سجلت 2.4 تريليون جنيه، مدعومة بحراك قوي في قيد شركات جديدة واستخدام آليات طرح مبتكرة.
299 ألف مستثمر جديد في عام واحد
لم تقتصر الطفرة على الأرقام المالية فحسب، بل امتدت للقاعدة الجماهيرية، حيث انضم 299 ألف مستثمر جديد لسوق المال خلال عام 2025. واعتبر رئيس الهيئة أن هذا التدفق البشري يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الهيئة لزيادة جاذبية السوق وسهولة النفاذ إليه من مختلف الفئات.
الابتكار المالي والتكنولوجيا (FinTech)
أشار التقرير إلى أن عام 2025 كان عام “الرقمنة بامتياز” في سوق المال، حيث:
- التكنولوجيا المالية: تعمل حالياً 73 شركة FinTech تحت مظلة رقابية مرنة، مما سرّع من وتيرة التحول الرقمي.
- أدوات مبتكرة: تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي في تاريخ السوق المصري.
- حماية المستثمر: تم تحديث قواعد الشطب الاختياري لضمان حقوق صغار المساهمين، مع الاستشهاد بنماذج ناجحة لضبط العدالة السوقية مثل تجربة شركة “حديد عز”.
