كتبت / شيماء الفراعي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل نظر الدعوى التي أقامتها محافظة دمياط ضد وزارة الأوقاف بخصوص “وقف الأمير مصطفى عبد المنان” إلى جلسة 13 يوليو القادم، لإتاحة الفرصة لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات.
وترجع أصول النزاع إلى طعن عاجل تقدم به المحامي بالنقض والإدارية العليا أحمد يحيى محمود فايد، طالب فيه بوقف وإلغاء القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026. والقرار صادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، ويقضي بوقف كافة التصرفات والتعاملات على الأراضي محل الحجة لحين الانتهاء من حصرها.
وجه الطعن ضد وزير العدل، ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري بصفتهم. وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار معيب قانونًا ودستوريًا، وأن القضاء سبق وحسم ببطلان الحجة وانعدامها.
وجاء القرار المطعون عليه بعد اعتراض هيئة الأوقاف على مزاد طرحته محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية، بدعوى دخولها ضمن أملاك الوقف، وتتمسك الهيئة بملكية 421 ألف فدان موزعة على دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وتشمل مناطق حيوية مثل رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وجمصة وبلطيم.
وفي المقابل، سبق لمحكمتي النقض والإدارية العليا أن رفضتا الاعتداد بصورة الحجة المقدمة من الأوقاف، لعدم وجود أصلها وغياب ما يثبت تنفيذها فعليًا. وأكد خبراء أن عدم عرض الأصل أمام المحكمة يفقد الوثيقة قيمتها القانونية.
وأثار المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري جدلاً واسعًا، بعد أن أوقف التعامل على الأراضي محل النزاع، ما أحدث ارتباكًا في السوق العقاري وأقلق الأهالي والمستثمرين في المحافظات الثلاث، وتنتظر الأطراف جلسة 13 يوليو لاستكمال المرافعات، وسط متابعة شعبية ورسمية لمصير مساحات شاسعة من الأراضي محل الخلاف.
