المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات 2025
كتب محمود ياسر
تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من المرشح أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القرارات المصيرية التي أصدرتها المحكمة بشأن الطعون المقدمة على الانتخابات، حيث قررت المحكمة ما يلي:
* إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض.
* عدم قبول 14 طعنًا.
* مد أجل النطق بالحكم على 187 طعنًا إلى جلسة اليوم السبت 29 نوفمبر.
تفاصيل طعن أحمد مرتضى منصور
وكان أحمد مرتضى منصور قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل طعنه، مشيراً إلى أنه استند إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، إضافة إلى تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الذي انتهى إلى إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، مما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح منصور أن طعنه امتد ليشمل نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، مؤكداً أن هدفه هو “مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي”.
كما شدد على أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو 142 نائبًا) لضمان استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
