تعليمات حاسمة من التعليم: إجراءات مشددة لحماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية تحت رقابة صارمة من الوزارة

كتبت ـ داليا أيمن 

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (19)، متضمنًا مجموعة من الإجراءات المشددة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة داخل المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق المناهج الدولية، وذلك في إطار سياسة الوزارة لحماية الطلاب وتشديد الرقابة على الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وشملت التعليمات إلزام المدارس بتطوير منظومة كاميرات المراقبة وتغطية كل أركان المدرسة دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات على مدار اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي سلوك يهدد سلامة الطلاب.

كما أكد الكتاب الدوري ضرورة إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين، سواء معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقين أو عمال، وعدم السماح بإصدار أو تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك.

وتتضمن الخطة كذلك إدراج موضوعات التوعية بالسلامة الجسدية ضمن برامج التدريب بالمدارس على مدار العام، بمشاركة متخصصين ومعنيين بالتربية النفسية ومجالس الأمناء.

وشددت الوزارة على منع تواجد أي فرد صيانة أو أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، وحظر تحرك الأتوبيسات المدرسية دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية. كما ألزمت المدارس بوجود عامِلتين على الأقل في كل دورة مياه قبل حضور الطلاب وحتى بعد انصرافهم بساعة.

ومن بين الضوابط الجديدة أيضًا:

اعتماد صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين خلال أسبوعين.

مراجعة عقود العاملين الأجانب واعتماد تصاريح العمل الخاصة بهم.

الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.

منع استقبال الطلاب قبل الطابور إلا بربع ساعة فقط.

عدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

منع وجود أي طفل في رياض الأطفال أو الابتدائي دون إشراف مباشر.

تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول أي عناصر غير مصرح لها.

تكثيف الإشراف في ممرات المدرسة وأثناء تحرك الطلاب.

وأكد وزير التعليم أن لجان المتابعة بالوزارة ستقوم بزيارات دورية مفاجئة لجميع المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ التعليمات الجديدة، مشددًا على أن أي مدرسة تثبت مخالفتها ستتعرض لإجراءات حاسمة، قد تصل إلى الإخضاع الكامل للإشراف المالي والإداري للوزارة، بالإضافة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014.