فولكس فاجن تستثمر 240 مليون دولار لتوسيع تصنيع السيارات الكهربائية في مصر
كتب: محمود ناصر جويده
كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 240 مليون دولار لتعزيز تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والنقل اليوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية متعددة المستويات تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ووفقًا للبيان، ستعتمد الشركة مؤقتًا على مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات (EGA) لتجميع سياراتها محليًا، إلى حين إنشاء مصنعها الجديد في منطقة شرق بورسعيد، دون الكشف عن موعد تنفيذه.
وستستفيد فولكس فاجن من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات الوطنية (AIDP) الذي يوفر حوافز لتشجيع إنتاج المركبات الكهربائية بجميع فئاتها.
وشهد الكشف عن التفاصيل مؤتمرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيه وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ورئيس مجلس إدارة شركة EGA، إضافة إلى مسؤولي فولكس فاجن، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لسيارات الركاب توماس شيفر.
تركز خطة فولكس فاجن على تطوير مهارات موردي مكونات السيارات محليًا، وتوسيع إنتاج الأجزاء داخل مصر، إلى جانب إنشاء مركز للأبحاث والتطوير لدمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع.
كما ستؤسس الشركة مركز تدريب فني متخصص لإعداد كوادر مصرية في مجالات صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
وتتوقع الحكومة أن يسهم المشروع في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وخلق ما يقرب من 2100 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى 4000 فرصة عمل غير مباشرة.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تماشيًا مع برنامج الصندوق الموسع (EFF).
من جانبه، قال نائب وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة خصصت مليار جنيه في موازنة 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات.
فيما أكد توماس شيفر أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزًا محوريًا لصناعة السيارات في أفريقيا، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وسواعدها البشرية الماهرة.
يذكر أن فولكس فاجن كانت قد أبدت اهتمامها بالسوق المصرية منذ عام 2023 بانضمامها إلى برنامج تنمية شرق بورسعيد، وتبع ذلك توقيع اتفاق لدراسة جدوى إنشاء منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ) باستثمارات مخططة تبلغ قيمتها 240 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة منصة وطنية لتعزيز التصنيع المحلي عبر تتبّع مستويات التكامل الصناعي وتحديد احتياجات القطاع وفرص التوسع.
