كتبت: نجلاء فتحي
حدد الدستور المصري قواعد واضحة لمواعيد انعقاد مجلس النواب، بما يضمن استمرار عمل السلطة التشريعية دون أي فراغ. وتنص المادة (106) على أن مدة المجلس خمس سنوات تبدأ من أول جلسة يعقدها.
وبما أن المجلس الحالي بدأ أولى جلساته في 11 يناير 2021، فإن مدته تنتهي في 11 يناير 2026. ووفق الدستور، يجب أن يبدأ المجلس الجديد جلساته مباشرة بعد انتهاء مدة المجلس السابق أو في الموعد الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة (107) على إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل، لضمان جاهزية المجلس الجديد للانعقاد فور انتهاء مدة المجلس القائم. ويلتزم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية.
أما المادة (115)، فتحدد موعد الانعقاد العادي في أكتوبر من كل عام، لكن في حالة المجلس الجديد، يبدأ الفصل التشريعي بجلسته الافتتاحية مباشرة بعد انتهاء مدة المجلس السابق.
وبذلك، من المتوقع أن يعقد مجلس النواب الجديد (2025–2030) أولى جلساته في 12 يناير 2026 تقريبًا، على أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وفق المادة (104)، إيذانًا ببدء دورة تشريعية جديدة.
وتضمن هذه القواعد انتقالًا سلسًا بين المجالس البرلمانية دون أي تعطّل في عمل السلطة التشريعية.
