“الملحد” يثير الجدل: قصص “النوم في العسل” و”أبو الدهب” و”حلاوة روح” تعود لتسلط الضوء على تحديات الرقابة والإبداع
تقرير عبدالله طاهر واية سالم
قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لعرضه، عاد فيلم “الملحد” ليحتل صدارة الجدل الدائر في الأوساط الفنية والقانونية حول الحدود الفاصلة بين حرية الإبداع والسلطة الرقابية. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، بعد تأجيل دام لأكثر من عامين بسبب مزاعم بـ “تحريضه على الإلحاد أو المساس بالقيم الدينية”.
طرح المنتج أحمد السبكي مؤخرًا البرومو الترويجي لفيلم “الملحد”، وهو من بطولة الفنانين محمود حميدة وأحمد حاتم، ليؤكد إتمام الجولة القانونية اللازمة والتمهيد لعرضه أمام الجمهور.
📜 سجل الأفلام التي اصطدمت بالرقابة:
تاريخيًا، اصطدمت قائمة طويلة من الأعمال السينمائية المصرية بعقبات رقابية وقانونية أدت إلى تأجيل عرضها أو منعها لفترات طويلة. أبرز هذه السوابق التي تعكس حساسية الرقابة تجاه بعض الموضوعات تشمل:
1. “حلاوة روح”: المنع بقرار حكومي
- تاريخ الجدل: عام 2014.
- السبب: أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بوقف عرض الفيلم عقب ضجة واسعة حول مشاهد وُصفت بـ “الجريئة”.
- النتيجة: تمكن منتج الفيلم من إيقاف قرار المنع عبر القضاء الإداري، ليعود الفيلم للعرض.
2. “النوم في العسل”: حساسية سياسية واجتماعية
- تاريخ العرض: عام 1996.
- السبب: واجه الفيلم منعًا رقابيًا امتد لثلاث سنوات كاملة قبل السماح بعرضه، حيث طرقت أحداثه موضوعات اعتُبرت حساسة ومثيرة للجدل سياسيًا واجتماعيًا.
3. “أبو الدهب”: اعتراضات واسعة وقضايا متلاحقة
- السبب: عانى الفيلم من سلسلة واسعة من الاعتراضات الرقابية، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي لاحقت أبطال العمل.
- فريق العمل: ضم العمل نجوماً مثل أحمد زكي، رغدة، معالي زايد، وممدوح وافي.
يعكس الجدل المتجدد حول “الملحد” استمرار النقاش المعقد في مصر حول التوازن بين الحق في حرية التعبير الفني والالتزام بالضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرضها الهيئات الرقابية والقانونية.
