مصر وألبانيا تعززان التعاون الاقتصادي بتوقيع مذكرات تفاهم في ختام الدورة الأولى للجنة المشتركة
كتب تامر عبد العزيز
اختتمت في العاصمة الألبانية تيرانا أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بعد توقف دام نحو 20 عاماً، منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993. وقد ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجانب المصري، بينما ترأست السيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار، الجانب الألباني.
توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمار والتنمية
في ختام أعمال اللجنة، جرى توقيع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بهدف دعم النمو المستدام. وتستهدف هذه المذكرات تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي، وتطوير برامج تعزز الكفاءة المؤسسية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة كأداة للدبلوماسية الاقتصادية.
25 قطاعاً استراتيجياً للشراكة المستقبلية
وقع الجانبان بروتوكول الدورة، متفقين على استكشاف فرص الشراكة في 25 قطاعاً استراتيجياً. شمل التركيز قطاعات حيوية مثل التحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.
ترويج الاستثمار عبر قناة السويس
اتفق الطرفان على تنظيم بعثات ترويجية واستكشافية لزيادة العلاقات الاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري. ووجهت الوزيرة المشاط دعوة للجانب الألباني لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لكونها بوابة للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
