خاص لمصرمباشر مجلس الدولة يحدد جلسة عاجلة للنظر في طلب الإفراج عن هدير عبد الرازق

كتب عبدالله طاهر واية سالم
حددت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر دعوى عاجلة تطالب بالإفراج عن التيكتوكر هدير عبد الرازق، بعد مرور شهرين ونصف من حبسها.
أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، مطالباً فيها بالإفراج عنها استناداً إلى أحقيتها في العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج تحت شرط بنصف المدة، وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
تفاصيل الدعوى و”القيم الأسرية”
طالبت الدعوى (برقم 9125 لسنة 80 ق) بوقف وإلغاء ما وصفته بـ “القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج”، رغم استيفائها للشروط القانونية.
وكانت هدير عبد الرازق قد صدر ضدها حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر قضى بتأييد براءتها من نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة واحدة بتهمة “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية” (التي وصفتها الدعوى بـ “الوهابية”). وقد شمل الحكم تأكيداً على وجود عيوب إجرائية جوهرية في محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش واستبعاد الهاتف من الأدلة.
وأكدت الدعوى على نقاط رئيسية:
* البعد الدستوري والثقافي: أكدت الدعوى أن القضية تمثل “دفاعاً عن الحرية والإبداع” في دولة مدنية، مشيرة إلى أن النصوص العقابية المتعلقة بـ”القيم الأسرية” محل طعن بعدم الدستورية.
* استحقاق الإفراج: أشارت إلى أن هدير تنطبق عليها ضوابط نصف المدة اللازمة للإفراج الشرطي، وكذلك شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة، مؤكدة أن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة في حالة ثبوت استحالة الوفاء المالي.
* القرار الإداري السلبي: اعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج يمثل “قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون” يخضع لرقابة القضاء الإداري.
وطلبت الدعوى إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فوراً أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة.