مصدر قانوني..واقعة شرباص قد تصل للإعدام كما حدث بالمدرسة الدولية
كتب /محمود ياسر
أكد مصدر قانوني أن واقعة اعتداء مسن على طفلتين شقيقتين بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور تُعد من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهم تندرج تحت وصف اغتصاب وانتهاك عِرض حال ثبوتها بالأدلة والتحقيقات.
وأوضح المصدر أن كون المجني عليهما طفلتين قاصرتين يمثل ظرفًا مشددًا في العقوبة، حيث يمنح القانون حماية خاصة للأطفال، ويغلّظ العقوبات في الجرائم الواقعة عليهم، نظرًا لضعفهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
وأشار إلى أن كبر سن الجاني لا يمثل سببًا للتخفيف، بل قد يُنظر إليه كعامل يزيد من جسامة الجريمة، خاصة إذا ثبت استغلاله لفارق السن أو ضعف الضحايا، وهو ما تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة.
وأضاف المصدر أن الواقعة تُصنّف كـ جناية مكتملة الأركان، وقد تصل عقوبتها إلى الحبس لأكثر من ثلاث سنوات، وربما تتجاوز ذلك وفقًا لملابسات القضية وما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الطبية وأقوال الشهود.
ولفت المصدر إلى أن هناك وقائع مشابهة أثارت جدلًا واسعًا في مصر، من بينها قضية الاعتداء على أطفال بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية، التي أحالت فيها محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام قبل النطق بالحكم النهائي، في واقعة مشابهة تمامًا في طبيعتها على ضحايا قاصرين، وهو ما يوضح خطورة الجريمة وصرامة العقوبة الممكنة.
وشدد المصدر على أن جهات التحقيق تتعامل مع مثل هذه القضايا بمنتهى الجدية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية الأطفال الضحايا نفسيًا ومعنويًا، والحفاظ على سرية بياناتهم وعدم تعريضهم لأي ضغوط أثناء التحقيق.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المصري يقف بحزم أمام جرائم الاعتداء على الأطفال، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة، وضمان دعم الضحايا وأسرهم، وتطبيق أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع.
