بقلم/ تامر عبد العزيز
أعلنت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وآفاقه المستقبلية.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة
شمل القرار خفض الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.50%
سعر الائتمان والخصم: 20.50%
ويأتي هذا الخفض في إطار مراجعة شاملة لمؤشرات التضخم المحلية والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.
دوافع القرار النقدي
أوضح البنك المركزي أن القرار يعكس:
تحسن المسار العام لمعدلات التضخم
استجابة السياسة النقدية للتغيرات في التوقعات الاقتصادية
دعم استقرار الأسعار مع الحفاظ على توازن النمو
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في:
تخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص
تحفيز الاستثمار والإقراض
دعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار
السياسة النقدية بين كبح التضخم وتحفيز النمو
يؤكد هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بنهج مرن ومتوازن للسياسة النقدية، يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، مع تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام.
