“كامل الوزير” يضع خارطة طريق لترفيق المناطق الصناعية: إدارة مشتركة وإلزام المصانع بمعالجة الصرف
بقلم: أميرة جمال محجوب
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً ضم وزراء التخطيط، والإسكان، والمالية، لبحث ملف شائك يتعلق بتعزيز منظومة مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الاستثمارات الصناعية القائمة وجذب استثمارات جديدة.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن استراتيجية جديدة لإدارة المناطق الصناعية، ترتكز على إسناد مهمة الإدارة والصيانة لاتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين في كل منطقة، وذلك لضمان الحفاظ على البنية الأساسية والتيسير على المستثمرين، مشدداً على ضرورة توقيع بروتوكول تعاون لكل محافظة يحدد التزامات كافة الأطراف، على أن تبدأ التجربة بمنطقة “أبو رواش” الصناعية بالجيزة.
وفي خطوة حازمة لحماية البيئة وترشيد المياه، أقر الاجتماع عدة ضوابط فنية ملزمة للمنشآت الصناعية، جاءت كالتالي:
- المعالجة الإلزامية: إلزام كل مصنع ينتج صرفاً صناعياً مخالفاً بإنشاء محطة معالجة خاصة به قبل الصرف على الشبكة العمومية.
- المحطات المجمعة: التوسع في إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة صناعية لضمان التخلص الآمن من المخلفات.
- تدوير المياه: إلزام المصانع ذات الصرف غير الملوث (مثل محطات التعبئة ومصانع الورق) بإنشاء “دوائر مغلقة” لتنقية وترشيح المياه وإعادة استخدامها.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن تمويل هذه المشروعات سيتم بتنسيق مشترك بين هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات عبر خططها الاستثمارية، وبمساهمة من جمعيات المستثمرين. كما أشار إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستفادة من المكاتب الاستشارية بالجامعات في إعداد رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية لكل منطقة وفقاً لطبيعتها الجغرافية والاقتصادية.
من جانبها، ستقوم وزارة المالية بإعداد تقرير شهري حول القدرات المالية للصناديق الخاصة بالمحافظات لضمان الوفاء بالتزامات الترفيق، مع العمل على إزالة التحديات الضريبية التي تواجه المصنعين وسرعة رد أعباء التصدير لدعم القطاع الإنتاجي.
