“قوى صناعية ضاربة”.. “الإنتاج الحربي” و”قطاع الأعمال العام” يبحثان بناء شراكة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي

​بقلم: أميرة جمال محجوب

​في لقاء جمع بين عمالقة الصناعة الوطنية بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل التكامل والتعاون المشترك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة لتعظيم العائد من الأصول الإنتاجية ودعم الاقتصاد القومي.

​الإنتاج الحربي: جاهزية تكنولوجية لتطوير المصانع

​أكد الفريق محمد صلاح الدين أن وزارة الإنتاج الحربي، بما تمتلكه من 19 شركة ووحدة متخصصة في الصناعة والبحث العلمي ونظم المعلومات، مستعدة لتسخير كافة إمكاناتها لدعم شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال:

• ​قطاع التدبير الموحد: لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
• ​الحلول المتكاملة: تقديم خبرات “شركة الإنتاج الحربي للصيانة” في أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج والتحكم الآلي بشركات قطاع الأعمال.
• ​التحول الرقمي: توظيف خبرات شركة “تويا تكنولوجي” لنقل شركات قطاع الأعمال إلى منظومة العمل الرقمية الحديثة.

​قطاع الأعمال: تعظيم العائد وزيادة التنافسية

​من جانبه، استعرض المهندس محمد شيمي استراتيجية الوزارة التي تدير 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة تعمل في قطاعات حيوية كالصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج. وأوضح أن التكامل مع الإنتاج الحربي يمثل “خياراً استراتيجياً” لتحقيق عدة أهداف:

• ​رفع كفاءة التشغيل: عبر الاستفادة من الطاقات الفنية المتميزة للإنتاج الحربي في تطوير البنية الإنتاجية.
• ​الاعتماد على المنتج المحلي: تقليل الاستيراد من خلال الاعتماد على المكونات والخامات المحلية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
• ​قيمة مضافة للاقتصاد: تحويل الشركات التابعة لكيانات تنافسية إقليمياً قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

​تكامل الصناعة.. مفتاح التنمية المستدامة

​اتفق الوزيران على أن هذا التعاون سيؤدي إلى “طفرة نوعية” في الحالة الفنية للمصانع المصرية، حيث يجمع بين “الخبرة التصنيعية العسكرية والمدنية” للإنتاج الحربي وبين “الأصول الإنتاجية الضخمة” لقطاع الأعمال العام، مما يصب في مصلحة المواطن المصري من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وتقوية المركز المالي للدولة.