”نسدد أكثر مما نقترض”.. وزير المالية: خفض الدين أولوية قصوى ونستهدف تنمية الموارد دون أعباء إضافية
بقلم: أميرة جمال محجوب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة في المرحلة الراهنة هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر والمؤشرات تتجه نحو الأفضل بفضل سياسات مالية متسقة ومتكاملة.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لزيادة موارد الدولة، مع وجود رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية ليشعر المواطنون في مختلف المحافظات بثمار هذه التنمية بشكل مباشر.
أرقام تعكس انضباط المالية العامة
كشف الوزير عن نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل. كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكداً: “نحن مستمرون في مسار نسدد فيه أكثر مما نقترض، وخفض حجم وأعباء الدين سيسمح لنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
نجاح التسهيلات الضريبية وتحفيز القطاع الخاص
أشاد الوزير بدور القطاع الخاص الذي رفع استثماراته بنسبة 73% العام الماضي، مؤكداً أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحاً كبيراً في تعزيز الثقة؛ حيث كشف الممولون طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه. ووعد الوزير بإقرار حزم تيسيرات جديدة قريباً تشمل قطاعات الجمارك والضرائب العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
شدد كجوك على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الدعم النقدي الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين وتعزيز المنافسة العادلة.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات المالية الحالية، مؤكداً أن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال، وهو ما يسهم في تقليل الفجوات وتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر 2030.
