استقرار سعر الصرف وتوافر السلع الاستراتيجية يدعم انخفاض الأسعار في السوق المصرية

كتبت ـ داليا أيمن

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار العديد من السلع داخل السوق المصرية مع نهاية عام 2025 يعود بشكل رئيسي إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مما ساهم في ضبط الأسواق وتقليل الضغوط على المستهلكين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتم تطبيقها عمليًا من خلال آليتين أساسيتين: الأولى زيادة السعات التخزينية عبر إنشاء مخازن حديثة والتوسع في مشروعات الصوامع لمختلف السلع الاستراتيجية مثل البوتاجاز والمواد البترولية والزيوت والحبوب، مما أتاح امتصاص الصدمات وتقليل أثر تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية خلال أزمة الدولار في 2023، ما ساعد في منع حدوث نقص في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار محليًا.

كما لفت إلى أن استقرار سعر الصرف أزال التسعير التوقعي للسلع الذي كان يمارسه المستوردون في السابق، وعاد السوق لتحديد الأسعار وفق القيمة الحقيقية للدولار واليورو، مما انعكس إيجابيًا على انخفاض الأسعار.

وأضاف أن المتابعة الحكومية المستمرة عبر اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية لفترات تتجاوز 10 أشهر، ساهمت في تعزيز المنافسة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع الأسعار منذ بداية 2025.

واختتم بأن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، ما يدعم توقعات بمزيد من استقرار الأسعار في السوق المصرية الفترة المقبلة.