وزير الاستثمار ومحافظ قنا يتفقدان المنطقة الحرة بقفط.. دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قلب الصعيد
كتب / ياسر الدشناوى
في إطار جولته التفقدية الحالية بمحافظتي الأقصر وقنا لتعزيز الاستثمار الصناعي، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، يرافقه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وتقع المنطقة الحرة العامة بقفط على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر وحوالي 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، وتغطي مساحة إجمالية للمشروعات القائمة تبلغ نحو 441.6 ألف متر مربع، بينما تصل المساحة الشاغرة القابلة للتخصيص إلى 52.2 ألف متر مربع، ما يعكس توافر فرص استثمارية جديدة.
وتضم المنطقة الحرة 7 مشروعات قائمة حاليًا، برؤوس أموال إجمالية تصل إلى 9 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 15.4 مليون دولار، مع توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة، ما يعكس دور المنطقة في دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتصدير.
وخلال جولته، تفقد الوزير مصنع Luxor Mattress المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يخطط لتصدير 80% من إنتاجه للخارج، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليون دولار على مساحة 28,668 متر مربع. واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة، والمباني والهنجرات المكتملة، كما تابع استكمال باقي الإنشاءات والمبنى الإداري للشركة، ضمن ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 13 مايو 2026.
كما تفقد الوزير مشروع Eagle Wood Industries المتخصص في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاته، والذي يستهدف تصدير 70% من إنتاجه إلى الخارج، برأس مال 1.5 مليون دولار وتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليون دولار، ويقام على مساحة 7,313 متر مربع. واطلع الوزير على سير العمل بالمصنع، والموقف الهندسي، والتجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج والمبنى الإداري ضمن ترخيص مزاولة النشاط حتى 16 نوفمبر 2026.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية في المحافظات، مشيرًا إلى أن مشروعات مثل مصنع المراتب وشركة إيجل وود تمثل نماذج ناجحة للاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، وتساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزز سلاسل الإنتاج المحلية.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن محافظات الصعيد تشهد تطورًا ملموسًا في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز دور الصعيد كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
