توقعات بإنخفاض التضخم وخفض الفائدة خلال٢٠٢٦مع إستقرار الدولار

كتبت ـ داليا أيمن

توقع خبراء اقتصاديون أن يستمر التضخم في مصر بالمسار النزولي خلال 2026، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 8 و10%، مع استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض تكاليف الإنتاج، ما يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 6 و7% خلال العام.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر الماضي ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 10.3% مقابل 10% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع زيادة شهرية قدرها 0.1%. بينما كان معدل التضخم لنفس الشهر من العام الماضي 23.4%.
وفي المدن، استقر التضخم السنوي عند 12.3% خلال ديسمبر 2025.
وأكد مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة “أكيومن لإدارة الأصول”، أن التضخم استقر بعد تأثير ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن سلة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.5%، في حين انخفضت بعض البنود مثل النقل والمطاعم والفنادق والاتصالات، ما ساهم في استقرار معدل التضخم السنوي. وتوقع شفيع تراجع التضخم خلال 2026 ليصل بين 10 و10.5%، مع خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 600 نقطة أساس.
من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم خلال 2026، مع توقعات انخفاض الدولار أمام العملات الناشئة، مشيراً إلى أن التضخم قد يتراوح بين 8 و10%، فيما قد يخفض البنك المركزي الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع الأول للعام.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025 بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بعد خفض سابق 6.25% خلال العام.
بدوره، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا لإدارة الاستثمارات المالية”، إن التضخم ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر نتيجة زيادة أسعار الطاقة السابقة، متوقعاً تراجعه خلال 2026 إلى نحو 8–9%، مع استقرار الدولار وثبات التكاليف وانخفاض الفائدة. وأوضح حسن أن خفض الفائدة سيبدأ اعتباراً من الربع الثاني، بعد استقرار الأسعار الموسمي خلال رمضان، ما سيدعم استقرار التضخم عند نحو 12% في الحضر خلال الربع الأول.