بدعم خاص للسيارات والأجهزة.. مصر تدرس خفض الرسوم الجمركية 30% لمدخلات الإنتاج
كتبت : هايدي سامي
تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات هيكلية على التعريفة الجمركية تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وكشف مسؤول حكومي، عن دراسة خفض الرسوم الجمركية على نحو 60 إلى 70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج بنسب تتراوح بين 20% و30%، مع التركيز على قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل كلفة الإنتاج، بالتوازي مع توجه لفرض رسوم حمائية على السلع تامة الصنع المستوردة، لا سيما القادمة من الصين، لتعزيز تنافسية المنتج “صنع في مصر”.
وأفاد المسؤول بأن المخطط الحكومي يمتد ليشمل خفض الرسوم الجمركية على فئات إضافية من مستلزمات الإنتاج، لتهبط من 10% إلى مستويات تتراوح بين 2% و5%.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تطبيق شرائح ضريبية مرنة تتماشى مع طبيعة كل صنف، وهو ما ينتظر أن يقلص تكاليف التصنيع بشكل ملموس، ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر في الأسواق المحلية والدولية.
وكشف المسؤول عن توجه نوعي يتزامن مع هذه الحوافز، يتمثل في إنهاء الإعفاء الجمركي للسيارات الكهربائية المستوردة وفرض رسوم عليها للمرة الأولى.
كما تشمل الخطة فرض أو زيادة الضرائب الجمركية على المنتجات التكنولوجية تامة الصنع، في خطوة تهدف إلى كبح الاستيراد العشوائي وحماية الاستثمارات التكنولوجية الناشئة محلياً.
وأرجع المسؤول هذا التوجه إلى سعي الحكومة لمعالجة “تشوهات جمركية” قائمة، حيث تتساوى حالياً الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج مع تلك المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تصحيح هذا الخلل عبر خلق فوارق سعرية لصالح المصنع المحلي، من خلال خفض تكلفة المدخلات ورفع الرسوم على السلع تامة الصنع، بما يحقق التوازن الضريبي المطلوب.
موقف اتفاقيات التجارة الحرة
أكد المسؤول أن التعديلات الجمركية المرتقبة لن تمس الالتزامات الدولية لمصر، حيث ستبقى اتفاقيات التجارة الحرة قائمة دون تغيير.
ويأتي على رأس هذه الإعفاءات “اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي” التي تمنح السلع الصناعية نفاذاً برسوم صفرية أو مخفضة، إضافة إلى “اتفاقية أكادير” التي تجمع مصر والمغرب وتونس والأردن، وتهدف لتعزيز التكامل الصناعي عبر قواعد المنشأ التراكمية ومنطقة تجارة حرة مشتركة.
موعد تطبيق القرار
تعتزم وزارة المالية إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري.
ومن المقرر إحالة المشروع لاحقاً إلى مجلس النواب في مارس المقبل لمناقشته وإقراره، تمهيداً لبدء العمل بالتعديلات الجديدة.
برأيك.. هل تنجح التعديلات الجمركية الجديدة في خفض الأسعار ودعم المنتج المحلي؟
