توقيع عقد مشروع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 11 مليون دولار

بقلم: رحاب أبو عوف
شهدت المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار الصناعي، مع توقيع عقد مشروع شركة العطا جروب للصناعات الغذائية والتعدينية، الذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في بيئة الاستثمار التي توفرها الهيئة. المشروع الجديد يفتح آفاقًا للتنمية الصناعية ويوفر فرص عمل للشباب المصري، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تفاصيل المشروع:
مساحة المشروع: 17 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC).
الاستثمارات: 11 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 515 مليون جنيه مصري.
فرص العمل: يوفر المشروع حوالي 30 وظيفة مباشرة.
الإنتاج المتوقع: من المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا من الحبوب المعبأة، بالإضافة إلى أنشطة تجهيز وتجارة المعادن والأحجار الكريمة.
توقيع العقد: تم توقيع العقد من قبل اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وفاطمة إبراهيم المهدي، المديرة والشريك المؤسس بالشركة.
أهمية المشروع والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية:
أكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المنطقة الصناعية بالسخنة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة الغذائية والزراعية والتعدينية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار التي توفرها الهيئة. وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والخدمات الداعمة للمستثمرين، بهدف:
رفع التنافسية الوطنية.
توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.
زيادة فرص التشغيل للشباب.
دعم الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة نجحت في بناء قاعدة صناعية متنوعة بالسخنة، جعلتها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، مما يعكس الدور الفاعل للمنطقة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من رأيك:
المشروع يعكس تحولًا إيجابيًا في جذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في مصر، ويؤكد أن التركيز على الصناعات الغذائية والزراعية والتعدينية ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية. السؤال الآن: هل ستتسارع وتيرة تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية؟



