“البنك المركزي” يحصد 211 مليار جنيه في أضخم مزاد لأذون الخزانة بـ 2026
بقلم: رحاب أبو عوف
في مشهد يعكس ذروة الثقة في الملاءة المالية للدولة المصرية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 15 فبراير 2026 عن نتائج مزاد أذون الخزانة التاريخي لصالح وزارة المالية. وقد كشفت الأرقام عن إقبال “منقطع النظير” من المؤسسات المالية والمستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المستهدف الحكومي بأكثر من ثلاث مرات، في إشارة قوية لتعافي جاذبية أدوات الدين المحلي.
تحليل نتائج المزاد: سيولة ضخمة تبحث عن الأمان
بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب التي استقبلها البنك المركزي نحو 211.564 مليار جنيه (حوالي 4.53 مليار دولار)، في حين كانت وزارة المالية تستهدف جمع 70 مليار جنيه فقط، وتوزعت النتائج كالتالي:
1. آجال 91 يوماً (قصير الأجل):
- المستهدف: 25 مليار جنيه.
- الطلبات المقدمة: 84.35 مليار جنيه (عبر 2397 طلباً).
- متوسط الفائدة: استقر عند 23.995%، مع عروض تراوحت بين 22% و27%.
2. آجال 273 يوماً (طويل الأجل):
- المستهدف: 45 مليار جنيه.
- الطلبات المقدمة: 127.214 مليار جنيه (عبر 625 طلباً).
- متوسط الفائدة: سجل 23.455%، وهو ما يعكس نظرة تفاؤلية للمستثمرين تجاه انخفاض التضخم مستقبلاً.
دلالات الإقبال الكبير: ثقة المستثمر في “الجنيه”
يعتبر هذا الاكتتاب الضخم (أكثر من 3 آلاف طلب) مؤشراً حاسماً على عدة نقاط:
- سد الفجوة التمويلية: قدرة الحكومة على تأمين تمويل الموازنة العامة بيسر وسهولة من السوق المحلي.
- جاذبية الفائدة: تظل أسعار الفائدة الحالية محفزة جداً للمستثمرين، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
- استقرار السياسات: يعكس عدد الطلبات المرتفع اطمئنان المؤسسات المالية للسياسة النقدية والمالية التي تنتهجها الدولة.
وجهة نظر “رحاب أبو عوف”:
”أرى أن نجاح هذا المزاد وتغطية المستهدف بنحو 300% هو ‘شهادة ثقة’ دولية ومحلية في قوة الجنيه المصري. فالمستثمر لا يضخ مبالغ تتجاوز الـ 211 مليار جنيه إلا إذا كان متيقناً من استقرار البيئة الاقتصادية. هذا الإقبال يمنح وزارة المالية مساحة للمناورة في اختيار أدنى أسعار فائدة ممكنة، مما يقلل من تكلفة خدمة الدين العام ويصب في مصلحة تقليص عجز الموازنة على المدى الطويل.”
