​بقلم/ أروى الجلالي

​كشفت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق البورصة المصرية أداءً استثنائياً خلال عام 2025، حيث سجل إجمالي قيم التداول نمواً قياسياً بنسبة 19.2% على أساس سنوي. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 17.089 تريليون جنيه، مقارنة بـ 14.333 تريليون جنيه في عام 2024، في طفرة تعكس زيادة السيولة وتدفق الاستثمارات نحو أدوات السوق المختلفة من أسهم وسندات وأذون خزانة.

​أداء الأسهم وأدوات الدخل الثابت: أرقام غير مسبوقة

​أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة توزيعاً قوياً للسيولة بين مختلف القطاعات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

• ​سوق الأسهم: سجلت تداولات الأسهم ارتفاعاً بنسبة 12.7%، لتصل إلى 1.351 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه في العام السابق.
• ​أدوات الدخل الثابت: واصلت السندات وأذون الخزانة هيمنتها على قيم التداول، حيث سجلت 15.738 تريليون جنيه، بمعدل نمو 19.8% مقارنة بـ 13.135 تريليون جنيه في 2024.

​تسلسل النمو: من قفزة 2023 إلى استدامة 2025

​يعود هذا الزخم الكبير إلى الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في نهاية سبتمبر 2023 مع بدء التداول على أذون الخزانة، حيث شهدت الأوراق الحكومية قفزة تاريخية بنسبة 344.8% في عام 2024. واستمر هذا المنحنى التصاعدي في 2025 لتؤكد البورصة المصرية مكانتها كأحد أكثر الأسواق الناشئة جذباً للسيولة.

​كما سجلت قيمة تداول الأسهم في 2024 نحو 1.198 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق حينها، بزيادة 63% عن عام 2023، مما مهد الطريق لتحقيق الأرقام القياسية المسجلة في العام المنقضي 2025.

​دلالات النمو وثقة المستثمرين

​توضح هذه المؤشرات قوة نشاط السوق المالي المصري، وتعكس تحسناً ملحوظاً في مستويات السيولة والثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. كما يبرز الدور المحوري لأدوات الدخل الثابت في تحقيق هذه القيم المليارية، مما يوفر وعاءً استثمارياً آمناً ومتنوعاً يدعم استقرار سوق رأس المال.

​سؤال للقارئ: في رأيك، ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو الهائل في تداول الأوراق الحكومية والأسهم؟ وهل تتوقع استمرار هذا الزخم القياسي خلال عام 2026؟

​