بقلم/ مي أبو عوف
شهدت أسعار السكر اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً في الأسواق المحلية المصرية، لتعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب قبيل انطلاق الموسم الرمضاني. وتراوح سعر كيلو السكر الحر في الأسواق ما بين 28 و32 جنيهاً، وذلك وفقاً للجودة، العلامة التجارية، وطريقة التعبئة، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو ضمن منظومة الدعم الحكومي الموجهة لملايين المستحقين.
ويأتي هذا الاستقرار مدعوماً ببيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو مخزون آمن يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر. ويعد هذا المخزون حائط صد قوياً ضد أي تقلبات سعرية عالمية، خاصة وأن الاستهلاك السنوي المحلي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن.
الأرقام تتحدث.. الإنتاج المحلي وصناعة السكر
تعتمد مصر في تأمين احتياجاتها على قاعدة إنتاجية محلية قوية تنتج سنوياً حوالي 2.8 مليون طن، تتوزع كالتالي:
- 835 ألف طن مستخلصة من قصب السكر (صعيد مصر).
- 1.7 مليون طن من بنجر السكر.
- 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
وتمر صناعة السكر محلياً بسلسلة عمليات دقيقة تبدأ من العصير الطبيعي، مروراً بالتصفية والتكثيف، وصولاً إلى التبلور والتجفيف والتعبئة، لتصل للمستهلك بجودة تتوافق مع المعايير القياسية.
إن استقرار أسعار السلعة الاستراتيجية الأولى في “مزاج المصريين” يعكس فعالية منظومة التموين وقدرتها على إدارة الأزمات وتأمين الاحتياجات قبل مواسم الذروة مثل شهر رمضان المبارك. ويبقى التحدي في استمرار الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث أي ممارسات احتكارية ترفع السعر عن مستواه العادل.
